أسئلة يطرحها الناس على الجهات الحكومية ولا يجدون جوابها صريحاً في النظام، فتجيب عنها الجهة المختصة بناءً على لائحة أو تعميم أو قرار. نجمعها لك مع اسم الجهة وملخص أمين لردها ورابط الرد الأصلي.
ننقل هنا ما أجابت به الجهة الرسمية بأمانة، مع رابط المصدر. قد تكون بعض الإجابات صدرت قبل تعديلات نظامية لاحقة، فتحقّق من النص النافذ أو استشر محامياً قبل الاعتماد عليها.
ملخص إجابة الجهة: أجابت الوزارة بأن مدة الاعتراض ثلاثون يوماً، وتكون عشرة أيام في المسائل المستعجلة.
ملخص إجابة الجهة: أجابت الوزارة بأن اللائحة الاعتراضية تُقدَّم إلى الدائرة التي أصدرت الحكم، خلال المدة المحددة للاعتراض.
ملخص إجابة الجهة: أجابت الوزارة بأن العامل يتقدم أولاً إلى مكتب العمل الذي يقع مكان العمل في نطاقه لمحاولة التسوية الودية خلال 21 يوماً، فإن تعذرت التسوية أُحيلت الدعوى إلى المحكمة العمالية.
ملخص إجابة الجهة: أجابت الوزارة بأن الدعوى تُرفع خلال اثني عشر شهراً من انتهاء علاقة العمل، ولا تُسمع بعدها إلا بعذر تقبله المحكمة أو بإقرار صاحب العمل بالحق.
ملخص إجابة الجهة: أجابت الوزارة بأنه إذا لم يُثبت الزوج الطلاق، فللمطلقة رفع دعوى إثبات طلاق إلكترونياً إلى محكمة الأحوال الشخصية.
ملخص إجابة الجهة: أجابت الوزارة بأن إيقاف الخدمات لم يُلغَ، وأنه إجراء جوازي يملك قاضي التنفيذ إيقاعه أو عدم إيقاعه أو رفعه بعد إيقاعه.
صدرت هذه الإجابة في ظل نظام التنفيذ السابق (1433هـ)، وحلّ محله نظام التنفيذ الجديد (م/237 لعام 1447هـ) الذي يُعمل به من 17/5/1448هـ (28 أكتوبر 2026). والنظام الجديد لا ينص على «إيقاف الخدمات» بهذا الاسم، ويعتمد الحجز على الأموال والغرامة اليومية والمنع من السفر (المادتان 18 و19). استشر المحامي قبل الاعتماد عليها.
ملخص إجابة الجهة: أجابت الوزارة بأن التنفيذ على الحسابات البنكية يكون بأمر حجز بمقدار الدين، استناداً إلى المادة 46 من نظام التنفيذ.
صدرت هذه الإجابة في ظل نظام التنفيذ السابق (1433هـ)، وحلّ محله نظام التنفيذ الجديد (م/237 لعام 1447هـ) الذي يُعمل به من 17/5/1448هـ (28 أكتوبر 2026). ويقابل المادة 46 في النظام الجديد المادة 18 (الفقرة 2/ب) التي تنص على حجز أموال المنفذ ضده وما يرد إليه مستقبلاً.
ملخص إجابة الجهة: أجابت الوزارة بأن المادة 46 من نظام التنفيذ نصت على منع المدين المماطل المنفَّذ ضده من السفر.
صدرت هذه الإجابة في ظل نظام التنفيذ السابق (1433هـ)، وحلّ محله نظام التنفيذ الجديد (م/237 لعام 1447هـ) الذي يُعمل به من 17/5/1448هـ (28 أكتوبر 2026). ويقابل المادة 46 في النظام الجديد المادة 19: يُمنع المنفذ ضده من السفر بطلب من طالب التنفيذ مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، ويُرفع المنع إذا لم يتجاوز الباقي من الدين 50 ألف ريال (المادة 19 من اللائحة التنفيذية).
ملخص إجابة الجهة: أجابت الوزارة بأنه لا يصح التوكيل في أداء اليمين، لأنها لا تؤدى إلا ممن تعلق الحق بذمته.
ملخص إجابة الجهة: أجابت الوزارة بأنه يجوز أن يتعدد الوكلاء في الخصومة الواحدة.
ملخص إجابة الجهة: أجابت الوزارة بأن صك الاستحكام لا يصدر إلا من المحكمة التي يقع العقار في نطاقها.
أرسل لنا رابط السؤال والرد من حساب الجهة أو موقعها، ونضيفه بعد التحقق.
محتوى المكتبة معلومات عامة مبسطة لأغراض التوعية، وليس استشارة قانونية ولا بديلاً عن النص الرسمي. الأنظمة تتغير، فارجع دائماً إلى المصدر الرسمي، واستشر محامياً قبل اتخاذ أي قرار. آخر مراجعة لبيانات المكتبة: .
احجز استشارة أولى حضورية أو عن بُعد، ونخبرك بعدها بالخيارات المتاحة والتكلفة والمدة المتوقعة قبل أن تلتزم بأي شيء.
