نظام التسجيل العيني للعقار

الغرض ونطاق التطبيق

• ينشئ السجل العقاري ليكون المرجع الموحد لملكية العقارات والحقوق العينية عليها، ويحل تدريجياً محل الصكوك التقليدية في المناطق التي يبدأ فيها التسجيل العيني.
• تتولى الهيئة العامة للعقار الإشراف على السجل العقاري، ويُطبق على مراحل حسب المناطق التي تُعلن فيها أعمال التسجيل.

أبرز الأحكام والحقوق والالتزامات

• لكل عقار وحدة عقارية بسجل مستقل يتضمن أوصافه وحدوده ومالكه والحقوق المقررة عليه كالرهن والارتفاق.
• الحقوق العينية العقارية لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول بين المتعاقدين وفي مواجهة الغير إلا بقيدها في السجل العقاري.
• للقيد في السجل العقاري حجية مطلقة في مواجهة الكافة، فيُعتمد عليه في إثبات الملكية.
• يحدد النظام إجراءات التسجيل الأول للعقار في المناطق المعلنة، ومدد الاعتراض على البيانات المعلنة قبل اعتمادها.

المخالفات والعقوبات والمشكلات الشائعة

• إهمال متابعة إعلان التسجيل في منطقة العقار قد يفوت مدة الاعتراض على بيانات خاطئة في الحدود أو الملكية.
• التصرفات العقارية غير المقيدة في السجل لا يُحتج بها على الغير.
• تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة لتسجيل عقار يعرّض صاحبها للعقوبة ولإلغاء القيد.

الإجراءات والمدد المهمة

• يُتابع إعلان بدء أعمال التسجيل في المنطقة عبر الهيئة العامة للعقار ومنصاتها الإلكترونية، ويُقدم طلب التسجيل الأول بالمستندات المطلوبة.
• يُقدم الاعتراض على القيد أو البيانات المعلنة خلال المدة النظامية المعلنة.
• يُنصح بالتحقق من بيانات السجل العقاري للوحدة قبل الشراء أو الرهن.

ملخص استرشادي من إعداد شركة البيان الواضح للمحاماة، وليس نصاً رسمياً، ولا يغني عن النظام ولوائحه التنفيذية ولا عن استشارة محامٍ مختص. العبرة بالنص الرسمي المنشور وتعديلاته.