ملخصات مختصرة لأحكام قضائية سعودية منشورة رسمياً، مصنفة حسب المجال والسنة، مع المبدأ المستفاد ورابط المصدر الرسمي. لا ننسخ الأحكام كاملة ولا نذكر أسماء أطرافها.
الملخصات معلومات عامة تعين على فهم اتجاه القضاء، وقد صدرت هذه الأحكام قبل أنظمة لاحقة مثل نظام المعاملات المدنية ونظام الإثبات ونظام الأحوال الشخصية، فلكل قضية وقائعها، ولا يغني الحكم السابق عن رأي محامٍ.
طلب مشتريان إثبات شرائهما أرضاً غير مسجلة من بائع أُغمي عليه لاحقاً، وأقرّ وليّه بالبيع. أثبتت المحكمة البيع بإيصالات بخط البائع ويمين المدعيين المكمّلة، ونصّت على أن الحكم لا يفيد التملك، وصدّقته محكمة الاستئناف.
المبدأ المستفاد: إثبات واقعة البيع أمام القضاء لا يقوم مقام إثبات ملكية العقار غير المسجَّل.
ادّعت امرأة أنها اشترت من زوجها قبل وفاته منزلاً مرهوناً لقرض الصندوق العقاري وتحمّلت باقي القرض. أثبتت المحكمة البيع بإقرار الورثة والشهادة، وألزمتها بأداء نصيب الوارث القاصر مما أُعفي منه من القرض، وصدّقت محكمة الاستئناف الحكم.
المبدأ المستفاد: المشتري الذي التزم بسداد قرض العقار يلزمه بدله، ويُحفظ نصيب القاصر عند الإعفاء من القرض.
ادّعى شريك أنه اشترى حصة شريكه في منزل مشترك ودفع الثمن بشيك، فأنكر المدعى عليه البيع وقال إن الشيك سداد لدين. أثبتت المحكمة البيع بشهادة شاهدين عدلين وألزمته بنقل حصته، وأيّدت محكمة الاستئناف الحكم.
المبدأ المستفاد: الشهادة العادلة تُثبت البيع ولو دفع الخصم بأن الثمن المدفوع كان وفاءً لدين.
طالب ورثة بإلزام جارهم بإعادة فتح طريق متفق عليه مع مورثهم، فأقرّ بوجود الطريق في ملكه وأنكر الاتفاق. ثبت الاستطراق بصك المبايعة ومعاينة الخبراء والشهادة، فأُلزم بإعادة فتح الطريق، وصدّقت محكمة الاستئناف الحكم.
المبدأ المستفاد: يثبت حق المرور بما ورد في صك المبايعة والمعاينة والشهادة، ولا يملك المالك إغلاقه بعد ثبوته.
طلب المنهي إثبات تملكه أرضاً أحياها والده قبل المنع، فعارضت البلدية والمالية ودفعت البلدية بحداثة الإحياء. ثبت التملك بشهادة شاهدين عدلين وقرار قسم الخبراء، فصُرف النظر عن المعارضة وصدّقت محكمة الاستئناف الحكم.
المبدأ المستفاد: يُثبت الإحياء السابق للمنع بالشهادة العادلة والخبرة، ولا تكفي المعارضة المجردة لرده.
طلب زوج فسخ نكاحه لعدم قدرة زوجته على الإنجاب ولإخفائها عمرها، مع ردّ المهر والتعويض. ردّت المحكمة الدعوى لوقوع صلح بينهما بعد علمه بالعيب، وصدّقت محكمة الاستئناف الحكم.
المبدأ المستفاد: من علم بالعيب ثم رضي به صراحةً أو دلالةً سقط حقه في طلب الفسخ.
طلبت زوجة فسخ نكاحها لأن زوجها عقيم ولم يخبرها، وأثبت التقرير الطبي العقم، وعجز الزوج عن إثبات علمها به قبل العقد. فسخت المحكمة النكاح بعوض، وصدّقت محكمة الاستئناف الحكم.
المبدأ المستفاد: العيب الثابت طبياً يجيز الفسخ ما لم يثبت الزوج علم الزوجة به قبل العقد.
طلبت زوجة فسخ نكاحها لمرض زوجها النفسي وإساءته معاملتها، فأنكر وتغيّب عن الجلسات، وأفاد التقرير الطبي بإصابته بالفصام. حكمت المحكمة غيابياً بفسخ النكاح دون عوض، ووافقت محكمة الاستئناف على الحكم.
المبدأ المستفاد: المرض النفسي الثابت طبياً مع الضرر يجيز للزوجة طلب الفسخ دون عوض.
طلبت إحدى المستحقات إقامة أخيها ناظراً على وقف بعد عزل الناظر السابق ولم يتفق المستحقون. حصر القاضي أصول الوقف ومستحقيه بالصكوك والشهادة، وأقام المرشح لثبوت صلاحيته وجعل له عُشر الغلة، وصدّقت محكمة الاستئناف الحكم.
المبدأ المستفاد: عند اختلاف المستحقين يُقيم القاضي الأصلح للنظارة بعد التحقق من أصول الوقف ومستحقيه، ويحدد أجرة الناظر.
طلب أحد المستحقين إقامته ناظراً مع النظار القائمين على وقف لكونه ناظراً على وقف آخر مرتبط به. ردّ القاضي الطلب لوجود نظار أقامهم حاكم شرعي وفق شرط الواقف، وصدّقت محكمة الاستئناف الحكم.
المبدأ المستفاد: شرط الواقف معتبر، ولا يُضاف ناظر ما دام النظار القائمون قد أُقيموا وفقه.
اتهم الادعاء العام المتهم بقتل المجني عليه عمداً بدهسه بسيارته، فأقرّ بالدهس ودفع بانتفاء القصد لتعذّر رؤيته بسبب تجمهر الناس. لم تكفِ البيّنة لإثبات العمد وأيّد تقرير الطب الشرعي الخطأ، فقضت المحكمة بأنه قتل خطأ وتركت تقدير العقوبة للجهة المختصة مع بيان الكفارة، وصدّقت محكمة الاستئناف الحكم.
المبدأ المستفاد: القصاص يقتضي ثبوت العمد ببيّنة موصلة، فإن لم يثبت عُدَّ القتل خطأً.
أقرّ المتهم بحيازة حبوب محظورة بقصد التعاطي وأنكر قصد الترويج، ولم يقدّم الادعاء دليلاً عليه سوى كبر الكمية. أدانته المحكمة بالحيازة بقصد التعاطي وعاقبته تعزيراً ومنعته من السفر، وصدّقت محكمة الاستئناف الحكم.
المبدأ المستفاد: قصد الترويج يحتاج إلى بيّنة، ولا يكفي لإثباته مجرد كبر الكمية المضبوطة.
ادّعى مشترٍ وجود عيب مصنعي في سيارة اشتراها من شركة، فدفعت بأن العطل سببه إهمال الصيانة، ثم بيّن تقرير الخبراء أن سبب العيب خطأ في التشخيص من الوكالة. قضت المحكمة بإلزام الشركة برد ثمن السيارة وصرفت النظر عما زاد عليه، وصادقت محكمة الاستئناف على الحكم.
المبدأ المستفاد: عند ثبوت العيب يُخيَّر المشتري بين إمساك المبيع مع الأرش أو الفسخ، ويُستعان بالخبراء في تقدير العيب.
طالب صاحب العمل بمبالغ دفعها مقابل أعمال ديكور وفرش جاءت ناقصة ومتأخرة، وبيّن تقرير الخبير أن المدفوع يفوق قيمة ما نُفِّذ. حكمت المحكمة بإلزام المنفذين برد جزء من المبالغ المستلمة، وصُدِّق الحكم استئنافاً.
المبدأ المستفاد: يُقدَّر المستحق في عقود التنفيذ بقيمة الأعمال المنجزة فعلاً، ويُرَدّ ما زاد عليها.
طالب مقاول بقيمة أعمال نفذها، فأقرّ صاحب العمل ببعضها ودفع بأنه سدّد دون أن يقدّم بيّنة، ونكل عن اليمين. حكمت المحكمة بإلزامه بالمبلغ، وصُدِّق الحكم.
المبدأ المستفاد: البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر، ومن ادّعى السداد فعليه إثباته.
طالب صاحب عقد بناء بإلزام المؤسسة بإكمال الأعمال وبغرامة التأخير، فرأت المحكمة أن العقد مجهول الأوصاف فهو باطل لا تترتب عليه آثاره، وصُدِّق الحكم استئنافاً.
المبدأ المستفاد: جهالة محل العقد جهالةً فاحشة تُبطله، فلا يُطالَب بتنفيذه ولا بشرطه الجزائي.
ضُبطت مادة مخدرة في جيب المتهم وأنكر أمام المحكمة ما أُسند إليه رجوعاً عن إقراره. أدانته المحكمة بالحيازة المجردة عن القصد بناءً على الشهادة وعاقبته تعزيراً، وأجّلت محاكمة متهم آخر لغيابه، وصادقت محكمة الاستئناف على الحكم.
المبدأ المستفاد: الرجوع عن الإقرار يؤثر في إثبات التعاطي، لكن الحيازة تثبت بالشهادة فيُدان بها مجردةً عن القصد.
نضيف أحكاماً جديدة أسبوعياً، ومنها الأحكام التجارية والعمالية والإدارية وأحكام التنفيذ، بعد التحقق منها في مصادرها الرسمية.
إصدار رسمي من ديوان المظالم يجمع السوابق القضائية في أحكامه الإدارية من عام 1402هـ إلى 1436هـ، مرتباً في أبواب، ومتاح كاملاً بصيغة PDF على موقع الديوان.
الجهة: ديوان المظالم
مجموعات سنوية ينشرها ديوان المظالم للمبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا، بدءاً من مجموعة الأعوام 1439–1441هـ، مع خدمة البحث في المبادئ على موقع الديوان.
الجهة: ديوان المظالم، المحكمة الإدارية العليا
مجموعة من الأحكام القضائية المنشورة بمختلف درجاتها، مقسمة إلى: أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية، وأحكام محكمة الاستئناف، وأحكام المحكمة العليا، مع بيان رقم الحكم والمحكمة والمدينة والتاريخ.
الجهة: وزارة العدل، البوابة القانونية (laws.moj.gov.sa)
مجموعة منشورة من الأحكام القضائية الصادرة من محاكم المملكة، مصنفة حسب الموضوع، أصدرتها وزارة العدل (المجلد الأول بصيغة PDF).
الجهة: وزارة العدل، مركز البحوث
الصفحة الرسمية لمدونات ديوان المظالم المنشورة استناداً إلى المادة (21) من نظام ديوان المظالم، وتجمع مجموعات الأحكام والمبادئ الصادرة عن محاكم الديوان حسب السنة، ومنها ترجمات للمبادئ والأحكام الإدارية بالإنجليزية والفرنسية والصينية.
الجهة: ديوان المظالم، مكتب الشؤون الفنية
مجموعتان نشرهما ديوان المظالم لأحكامه ومبادئه التجارية: مجموعة 1408–1423هـ في اثني عشر مجلداً مع الفهارس، ومجموعة 1424–1427هـ.
الجهة: ديوان المظالم
حدِّد نوع النزاع والمحكمة المختصة (تجارية، عمالية، أحوال شخصية، إدارية أمام ديوان المظالم).
ابحث في المصدر المناسب بكلمات مفتاحية من وقائع قضيتك، وبالمادة النظامية محل النزاع.
اقرأ الحكم كاملاً، وانتبه لتاريخه، وهل أُيِّد في الاستئناف، وهل تغيّر النظام بعده.
تذكَّر أن لكل قضية وقائعها، وأن الحكم السابق يُستأنس به ولا يغني عن رأي محامٍ يدرس ملفك.
لا ننشر في هذه المكتبة نصوص أحكام أو مبادئ منسوبة إلى جهات قضائية إلا من مصادرها الرسمية المنشورة، ونربطك بها مباشرة.
محتوى المكتبة معلومات عامة مبسطة لأغراض التوعية، وليس استشارة قانونية ولا بديلاً عن النص الرسمي. الأنظمة تتغير، فارجع دائماً إلى المصدر الرسمي، واستشر محامياً قبل اتخاذ أي قرار. آخر مراجعة لبيانات المكتبة: .
احجز استشارة أولى حضورية أو عن بُعد، ونخبرك بعدها بالخيارات المتاحة والتكلفة والمدة المتوقعة قبل أن تلتزم بأي شيء.
