بإيجاز
ينظم اتفاق التحكيم وتشكيل هيئة التحكيم وإجراءاته وحكمه، ويستلهم المعايير الدولية الحديثة في التحكيم التجاري.
ملخص النظام
الغرض ونطاق التطبيق
- ينظم التحكيم بوصفه بديلاً عن القضاء في حل النزاعات: اتفاق التحكيم، وتشكيل هيئة التحكيم، وإجراءاته، وحكمه، ودعوى بطلانه وتنفيذه.
- يسري على كل تحكيم يجري في المملكة أياً كانت طبيعة العلاقة، وعلى التحكيم التجاري الدولي الذي يتفق أطرافه على إخضاعه له، ولا يسري على مسائل الأحوال الشخصية والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
أبرز الأحكام والحقوق والالتزامات
- يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً، سواء أكان شرطاً في العقد أم اتفاقاً مستقلاً بعد نشوء النزاع، وإلا كان باطلاً.
- شرط التحكيم مستقل عن العقد، فلا يبطل ببطلان العقد أو فسخه.
- تُشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر بعدد وتر، وللأطراف الاتفاق على طريقة اختيارهم، ويجوز طلب رد المحكم عند وجود ما يثير شكوكاً جدية حول حياده.
- للأطراف حرية الاتفاق على الإجراءات ومكان التحكيم ولغته، وعلى هيئة التحكيم معاملتهم بالمساواة وتمكين كل طرف من عرض دفاعه.
- إذا رفع أحد الطرفين دعوى أمام المحكمة في نزاع يشمله اتفاق التحكيم، فعلى المحكمة عدم قبولها إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الموضوع.
المخالفات والعقوبات والمشكلات الشائعة
- صياغة شرط تحكيم غامض أو ناقص من أكثر أسباب النزاع حول صحة التحكيم واختصاص الهيئة.
- التأخر في الدفع بوجود اتفاق التحكيم أمام المحكمة يُفسَّر تنازلاً عنه.
- حكم التحكيم لا يُراجع موضوعه أمام المحكمة، وإنما تُنظر دعوى البطلان في أسباب محددة كبطلان الاتفاق أو الإخلال بحق الدفاع أو مخالفة النظام العام.
- تكاليف التحكيم قد تكون مرتفعة، فيُقدّر حجم النزاع قبل اختياره.
الإجراءات والمدد المهمة
- إذا لم يتفق الأطراف على مدة إصدار الحكم، فعلى هيئة التحكيم إصداره خلال المدة التي يحددها النظام، مع جواز تمديدها وفق أحكامه.
- تُرفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال المدة التي يحددها النظام من تاريخ إبلاغه، ولا يُقبل طلب تنفيذه قبل انقضائها.
- حكم التحكيم سند تنفيذي بعد صدور الأمر بتنفيذه من المحكمة المختصة، ويُقدم بعدها لمحكمة التنفيذ.
- دعوى بطلان حكم التحكيم المرفوضة تفرض عليها تكاليف قضائية بنسبة 1% من المبلغ المحكوم به، بحد أعلى مليون ريال (نظام التكاليف القضائية، المادة الخامسة).
ملخص استرشادي من إعداد شركة البيان الواضح للمحاماة، وليس نصاً رسمياً، ولا يغني عن النظام ولوائحه التنفيذية ولا عن استشارة محامٍ مختص. العبرة بالنص الرسمي المنشور وتعديلاته.
أبرز ما ينظمه
- اتفاق التحكيم وشرط الكتابة
- تشكيل هيئة التحكيم ورد المحكمين
- إجراءات التحكيم وحرية الأطراف
- حكم التحكيم ودعوى البطلان والتنفيذ
السجل الزمني
- تاريخ الإصدار: المرسوم الملكي م/34 · 24/5/1433هـ
السجل الكامل للتعديلات واللوائح على المصدر الرسمي
النص الرسمي في هيئة الخبراء
النص الرسمي المعتمد باللغة العربية.
محتوى المكتبة معلومات عامة مبسطة لأغراض التوعية، وليس استشارة قانونية ولا بديلاً عن النص الرسمي. الأنظمة تتغير، فارجع دائماً إلى المصدر الرسمي، واستشر محامياً قبل اتخاذ أي قرار. آخر مراجعة لبيانات المكتبة: .